فى ظل التنافس المحموم بين الدول والشركات فى عالم يتغير بسرعة، فقد بات من الضرورى التركيز على قطاع البحث والتطوير بهدف مراجعة وتنقيح التصاميم والتقنيات المتوفرة، وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل مواجهة المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة فى رغبات الزبائن.

بالإضافة للأهمية العلمية والتقنية لنشاطات البحث والتطوير، فإن نشاطات البحث والتطوير من الناحية الاقتصادية تعكس رغبة الدولة أو المؤسسة فى أن تتنازل عن جزء من إيراداتها وأرباحها الحالية فى سبيل تحسين كفاءتها وإيراداتها المستقبلية وذلك عبر توظيف جزء من الإيرادات الحالية للدولة أو المؤسسة فى أنشطة بحثية يؤمل أن تؤتى ثمارها فى المستقبل. إلا أن الكثير من الأبحاث قد لا تأتى بالنتائج المرجوة، وهو ما يطرح العديد من التحديات أمام ممولى الأبحاث.